سياسة الاستخدام
اتفاقية الاستخدام
مرحبًا بكم في التميز بلس.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم استخدام الموقع وتوضيح الحقوق والالتزامات بين المتجر والعملاء.
يُعد استخدامكم للموقع أو إتمامكم لعملية الشراء موافقة صريحة على هذه الاتفاقية وما يرتبط بها من سياسات معتمدة في المتجر.
المادة الأولى – التعريفات ونطاق التطبيق
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- المتجر: التميز بلس
- العميل: كل من يستخدم الموقع أو يشتري من خلاله
- المنتجات: المنتجات المادية المعروضة للبيع عبر المتجر
- الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والعميل
وتُطبق هذه الاتفاقية على جميع استخدامات الموقع، وتُعد مكملة للسياسات الأخرى المعتمدة في المتجر، بما في ذلك سياسة الشحن والتوصيل، وسياسة الاسترجاع والاستبدال والإلغاء، وسياسة الخصوصية، وأي سياسات أخرى يتم نشرها عبر الموقع.
المادة الثانية – الأهلية القانونية
يؤكد العميل أنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء عمليات الشراء واستخدام الموقع وفق الأنظمة المعمول بها.
كما يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات التي يقوم بإدخالها عند إنشاء الطلب أو استخدام خدمات المتجر.
المادة الثالثة – طبيعة المنتجات والمعلومات المعروضة
يوفر المتجر منتجات مادية يتم شحنها إلى عنوان العميل داخل نطاق الخدمة المعتمد.
ويحرص المتجر على عرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات بشكل واضح، وتشمل – عند الاقتضاء – وصف المنتج، ومواصفاته، وسعره، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
وقد تختلف بعض التفاصيل البسيطة غير الجوهرية بحسب التحديثات أو العرض أو التغليف، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في صفحة المنتج.
المادة الرابعة – استخدام الموقع
يلتزم العميل باستخدام الموقع بشكل مشروع ونظامي، وعدم استخدامه بأي وسيلة قد تؤدي إلى الإضرار بالموقع أو تعطيله أو إساءة استخدام خدماته أو محتواه.
كما يلتزم العميل بعدم تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عند إتمام الطلب أو عند التواصل مع المتجر.
المادة الخامسة – الطلبات وتأكيد الشراء
يُعد تقديم الطلب من خلال المتجر طلبًا لشراء المنتجات المعروضة وفق البيانات والأسعار الظاهرة وقت تقديم الطلب.
ويعتبر الطلب مؤكدًا بعد إتمام خطوات الشراء وفق الآلية المعتمدة في المتجر، بما في ذلك تأكيد الدفع أو التحقق منه عند الحاجة.
ويحتفظ المتجر بحقه في رفض أو إلغاء بعض الطلبات في حالات مبررة، مثل عدم توفر المنتج، أو وجود خطأ واضح في البيانات، أو تعذر إتمام الدفع، أو وجود مشكلة تتعلق بعنوان الشحن أو معلومات العميل.
المادة السادسة – الأسعار والتكاليف
تُعرض الأسعار في المتجر بالريال السعودي، وتظهر للعميل جميع التفاصيل المالية الأساسية المتعلقة بالطلب قبل إتمام عملية الشراء، بما في ذلك السعر وأي رسوم أو ضرائب مطبقة وفق ما يظهر في صفحة الطلب أو الدفع.
ويحتفظ المتجر بحقه في تعديل الأسعار في أي وقت، على ألا يسري ذلك على الطلبات التي تم تأكيدها قبل التعديل.
المادة السابعة – الدفع
أولاً: وسائل الدفع المتاحة
يتيح التميز بلس وسائل الدفع المتوفرة عند إتمام الطلب في صفحة الدفع.
ويجب على العميل اختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين الخيارات الظاهرة أثناء الشراء.
قد تشمل وسائل الدفع المتاحة، بحسب ما هو مفعّل في المتجر وقت تنفيذ الطلب، ما يلي:
- Mada
- Visa
- Mastercard
- Apple Pay
- PayPal
- STC Bank
- التحويل البنكي، إذا كان متاحًا للطلب
كما قد تظهر للعميل أي وسائل دفع إلكترونية أخرى تكون مفعلة في المتجر وقت إتمام الشراء.
ملاحظة:
يتم اعتماد وسائل الدفع الفعلية الظاهرة في صفحة الدفع وقت تنفيذ الطلب.
ثانيًا: معالجة عمليات الدفع
تتم معالجة عمليات الدفع عبر مزودي خدمات الدفع المتاحين في المتجر وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لديهم.
ولا يقوم المتجر بتخزين بيانات البطاقات البنكية أو الائتمانية الحساسة الخاصة بالعملاء على الموقع.
وفي حال كان التحويل البنكي متاحًا كوسيلة دفع، فلا يبدأ تجهيز الطلب إلا بعد التحقق من استلام المبلغ وفق التعليمات المعتمدة.
المادة الثامنة – الشحن والتسليم
تخضع عمليات الشحن والتوصيل للسياسة المعتمدة في المتجر، ويُرجى من العميل مراجعة سياسة الشحن والتوصيل للاطلاع على نطاق الشحن، ومدد التجهيز، ومدد التوصيل، والأحكام المتعلقة بعنوان الشحن وتتبع الطلبات.
ويتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان شحن صحيح ودقيق عند إتمام الطلب.
المادة التاسعة – الإلغاء والاسترجاع والاستبدال
يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة في المتجر.
أما بعد شحن الطلب، فتُطبق سياسة الاسترجاع والاستبدال والإلغاء المعتمدة في المتجر.
ويُنصح العميل بمراجعة السياسة المذكورة للاطلاع على مدة الاسترجاع، والشروط، والرسوم – إن وجدت – والحالات غير القابلة للاسترجاع أو الاستبدال.
المادة العاشرة – الحسابات وبيانات المستخدم
إذا أتاح المتجر للعميل إنشاء حساب، فإن العميل يتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به، كما يتحمل مسؤولية صحة المعلومات المسجلة في الحساب.
ولا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به للحساب نتيجة إهمال العميل في المحافظة على بياناته.
المادة الحادية عشرة – الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة على الموقع، بما في ذلك النصوص، والصور، والشعارات، والتصاميم، والمحتوى الرقمي، هي ملك للمتجر أو للجهات المالكة لها بحسب ما ينطبق، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها أو استغلالها دون إذن مشروع أو موافقة مسبقة، ما لم يكن ذلك مسموحًا به نظامًا.
المادة الثانية عشرة – تعليق أو إنهاء الاستخدام
يحق للمتجر تعليق أو تقييد أو إيقاف استخدام الموقع أو بعض خدماته في حال وجود استخدام مخالف لهذه الاتفاقية أو للأنظمة المعمول بها أو في حال وجود سلوك قد يضر بالمتجر أو بالعملاء أو بسلامة العمليات التشغيلية.
المادة الثالثة عشرة – حدود المسؤولية
يبذل المتجر جهدًا معقولًا لتوفير المعلومات والخدمات عبر الموقع بشكل واضح ومنظم، إلا أن المتجر لا يضمن خلو الموقع من الانقطاعات أو الأخطاء الفنية بشكل دائم.
كما لا يتحمل المتجر المسؤولية عن التأخير أو التعذر الناتج عن أسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك الأعطال الفنية أو الظروف التشغيلية أو التأخير الناتج عن مزودي الخدمات أو شركات الشحن.
المادة الرابعة عشرة – التعديلات على الاتفاقية
يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت عند الحاجة، ويتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها ما لم يُذكر خلاف ذلك.
ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التحديث موافقة على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
المادة الخامسة عشرة – النظام المطبق
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُفسر وفقًا لها.
معلومات التواصل
لأي استفسارات تتعلق بهذه الاتفاقية أو باستخدام الموقع أو الطلبات، يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:
العنوان: طريق المعرفة، حي العليا، الرياض 12311، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعمل المتجر بنموذج التجارة الإلكترونية ولا يستقبل الزوار في هذا الموقع حاليًا.
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف / واتساب: +966 55 903 2548
مدة الاستجابة:
نلتزم بالرد على جميع الرسائل والاستفسارات خلال 24 إلى 48 ساعة عمل كحد أقصى.